وسط مطالبات بحلول دائمة.. سيول إقليم الناظور المغربي تداهم المنازل وتعطل الطرق

عاشت مدينة العروي التابعة لإقليم الناظور في المملكة المغربية، صباح اليوم السبت، ساعات عصيبة بعد أن اجتاحت السيول عدداً من أحيائها نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي حولت الشوارع إلى مجارٍ للمياه وأغرقت منازل بأكملها، في مشهد أعاد إلى الأذهان حوادث مشابهة عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

ورغم الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمنازل والسيارات والبنية التحتية، أكدت السلطات المحلية عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن، وقد تسببت السيول في جرف بعض المركبات وتعطيل حركة السير، خاصة على الطريق الرابطة بين العروي وسلوان، حيث ارتفع منسوب المياه بشكل غير مسبوق وفق وسائل إعلام محلية.

استنفار ومبادرات إنقاذ

على الفور استنفرت السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية جهودها لتصريف مياه الأمطار الغزيرة ومساعدة السكان المتضررين،خصوصاً من في الأحياء المنخفضة التي تحولت إلى بحيرات صغيرة، كما شارك متطوعون من أبناء المدينة في تقديم العون للأسر العالقة وإنقاذ الممتلكات من الغرق.

مطالب السكان

عبّر عدد من سكان العروي عن استيائهم من ضعف شبكات الصرف الصحي وسوء البنية التحتية التي لم تصمد أمام أول اختبار حقيقي للأمطار، وطالبوا الجهات المختصة بإطلاق مشاريع عاجلة لتحسين قنوات تصريف المياه وإعادة تأهيل الأحياء الأكثر تضرراً، مؤكدين أن تكرار هذه الكوارث الموسمية لم يعد مقبولاً في مدينة تتوسع عمرانياً بسرعة.

تُعد مدينة العروي من أبرز المراكز الحضرية في إقليم الناظور شرق المغرب، وتشهد خلال فصول الشتاء تكراراً لظواهر الفيضانات الناتجة عن غزارة الأمطار وضعف البنية التحتية لتصريفها، وتشير تقارير محلية إلى أن الإقليم بأكمله بحاجة إلى خطة شاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول بما يضمن سلامة السكان ويحدّ من الخسائر المتكررة التي تخلّفها العواصف الموسمية.

آثار متزايدة للتغيرات المناخية

تشهد المملكة المغربية في السنوات الأخيرة آثاراً متزايدة للتغيرات المناخية التي باتت تنعكس بوضوح على أنماط الطقس ومستوى الموارد الطبيعية في البلاد، فقد أصبحت موجات الحر أكثر حدة وطولاً، في حين تتناقص معدلات التساقطات المطرية وتتوزع بشكل غير منتظم، ما يؤدي إلى فترات جفاف قاسية تتخللها أمطار غزيرة مفاجئة تتسبب في فيضانات مدمرة كما حدث في عدد من المدن المغربية خلال الأعوام الأخيرة.

 وتؤثر هذه الظواهر في الزراعة التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وفي الأمن المائي في مناطق واسعة من البلاد. كما تشير تقارير دولية إلى أن المغرب يُصنَّف من بين أكثر الدول في شمال إفريقيا عرضة لتداعيات التغير المناخي، الأمر الذي يستدعي تعزيز السياسات الوقائية وتطوير البنية التحتية المائية والزراعية بما يضمن التكيّف المستدام مع هذه التحديات البيئية المتصاعدة.